حماية الاستقلال واجب وطني ومن يفرط به خائن وعميل لا يستحق الانتماء للبنان وعملاء إسرائيل الذين اعترفوا بجرائمهم يستحقون الإعدام لضمان الاستقلال و حفظ الكيان.
الاستقلال مصطلح سياسي يؤكد حرية وسيادةالنظام والشعب ،دون تبعية أو انتداب أو احتلال والاستقلال إما واقع حقيقي أو وهم افتراضي.
والاستقلال يمكن أن يبدأ ثم ينتهي باحتلال أو استعمار جديد يلغي مفاعيل الاستقلال السابق ويصبح التحرير واجبا وطنيا لإنجاز الاستقلال الثاني ، ويصبح التحرير عيد الاستقلال الجديد وإذا ما قصر البعض عن المشاركة بالمقاومة لتحرير الوطن ، فلا يجوز لهم محاصرة المقاومين والممانعين وطعنهم في ظهورهم بفتن داخلية أو بافتراءات لتشويه الصورة والهدف.
وما بين المتخاذل والمقاوم تظهر قطعان (العملاء)الذين لا يكتفون بعدم مقاومة الاحتلال بل يتعاملون معه ويساعدون في قتل مواطنيهم وتدمير المباني والمنشأت ،مقابل دولارات معدودات ثمن عمالتهم وخيانتهم.
لكن المستغرب أن تتزايد أعداد العملاء وتتنوع لتعبر الطوائف والمناطق وتلغي الطائفية السياسية قبل أن يلغيها السياسيون في لبنان ،والأكثر غرابة أن لايعدم العملاء .
والسؤال المطروح... لم التأخير في إعدام العملاء ...ألا يكفي العفو عن عملاء جيش لحد حفظا للعيش المشترك والوحدة الوطنية والذي لم يعترف به البعض الذي يؤكد على العدالة مهما كانت التداعيات ..حتى لو كانت مزورة لتطال رأس المقاومة التي كضمت غيضها ، ولم تثأر للمقاومين والأبرياء في الجنوب الذين قتلهم جيش لحد ،منعا للتداعيات التي تؤدي إلى تهجير الأخوة المسيحيين من الجنوب فكان العفو والاحتضان والتعايش.
فليعدم العملاء مهما كانت التداعيات ،وليحاصر الحاضنون والمبررون للعملاء مهما كانت التداعيات ،لأن العمالة ليست أمرا تنفيذيا فقط ،بل ثقافة وموقف سياسي يؤمنان البيئة الحاضنة للعمالة ،وينظر لها لتصبح العمالة وجهة نظر سياسية للبعض الذي يعلن إصراره على التعاون مع اسرائيل بعد اعترافه بالتعاون معها في الحرب الأهلية.
من عجائب التاريخ وسخافاته في لبنان الحديث ،أن يصبح المقاوم متهما والعميل وشاهد الزور محصنا بحمايات محلية وإقليمية ودولية ،ويصبح المتعاون مع إسرائيل منذ الخمسينات والمتزود بالسلاح إسرائيلي الذي أشعل الحرب الأهلية، يوزع ويسلب بطاقات المواطنة والإنتماء لمن يشاء.
الاستقلال دون إعدام العملاء وهم وفلكلور وطني عابر ،فالعميل يغتصب الاستقلال كل يوم وإفلاته من العقاب تشجيع لغيره لسلوك هذا الطريق السيء .
أي استقلال للبنان سيبقى بين شبكات العملاء وشهود الزور والقرارات الدولية الظالمة والقرارات الاتهامية المفبركة والإختلاف اللبناني حول تحديد (العدو والشقيق والصديق) ،وعلى طاولة الحوار الوطني تثبيت هذه التعريفات قبل البحث(بالاستراتيجية الدفاعية) لمعرفة وجهة السلاح بمواجهة إسرائيل أو باتجاه سوريا ،لأن قوى 14 أذار تؤكد على تحرير لبنان بعد انسحاب الجيش السوري بفضل ثورة الأرز ،و تحرير الجنوب قرار اسرائيلي تنفيذا للقرار 425 بينما قوى 8اذار تعتبر تحرير الجنوب بفعل المقاومة والجيش والشعب رغما عن إسرائيل التي لم تنفذ القرار 425 طيلة عشرين عاما .
ونتيجة اختلاف تعريف العدو والموقف السياسي ،ينقذ العملاء الذين ادانهم القضاء وتحميهم السياسة ،فيربح العدو الإسرائيلي.
المطلوب من الوطنيين الشرفاء في الحكومة والمجلس النيابي وكل الأجهزة أن يأخذوا موقفا حازما لاعدام العملاء كما فعلوا في قضية شهود الزور مع أفضلية إعدام العملاء لأن جريمتهم قد اكتملت وسقط الشهداء بينما شهود الزور لا زالت جريمتهم قيد الاكتمال لإشعال الفتنة ضد المقاومة، على قائمتي العملاء وشهود الزور ،فلنقطع أرجل الفتنة تماما مع اياديها بإعدام العملاء قبل أن يشكلوا (نقابة العملاء ) لتحسين ظروفهم أو لتسهيل وصول التحويلات المالية من العدو الإسرائيلي كما حصل بعد تحرير عام 2000 مع جيش لحد.
الاستقلال إلى زوال... طالما بقي العملاء بلا عقاب!.